اقتصاد دانش بنیان

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت:هیئت دولت مصوب کرده است:«به منظور بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان تولید داخل  به میزان 10000 میلیاردتومان تاپایان سال 96، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت،  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف یک ماه، سهم دستگاه  از هدف برنامه و روش اجرای آن را  به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور جهت جمع بندی و ارائه به هیئت وزیران  اعلام نمایند». لذا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همیاری و همکاری تمامی بدنه دولت تمام تلاش خود را خواهد نمود تا با عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ کننده این برنامه را اجرایی و محقق کند. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به پیش‌بینی بازارسازی ده هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم دستگاه خود را از هدف، برنامه و روش اجرای آن را به معاون علمی و فناوری رییس جمهوری برای جمع‌بندی و ارائه به هیأت وزیران اعلام کنند.

ستاری با تاکید بر مشارکت فعالانه دستگاه‌های اجرایی برای شتاب‌دهی به اقتصاد دانش بنیان در مصوبه اخیر هیات دولت اشاره کرد و افزود: در نخستین محور این مصوبه مسأله بازارسازی برای محصولات دانش‌بنیان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

ستاری نبودن تقاضای مناسب برای محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مهمترین چالش‌های این شرکت‌ها برشمرد و افزود: از این رو برای تحریک تقاضا و بازارسازی برای محصولات دانش بنیان دولت از یک سو به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده و متقاضی مهم محصولات دانش‌بنیان در مواردی همچون خریدهای جاری دستگاههای اجرایی، پروژه‌های ملی  و توسعه ای برگزاری مناقصات و مزایده‌ها و نیز قراردادهای خارجی می‌تواند تقاضا را برای محصولات دانش‌بنیان را افزایش دهد و بازار گسترده ای را برای این محصولات فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر دولت می باید از طریق ابزارهای تنظیم گری و مقررات گذاری مانند تعیین استاندارد و قیمت، بازار محصولات و خدمات دانش بنیان را به صورت غیرمستقیم توسعه دهد.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به اهتمام همه‌جانبه دولت برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری تمامی بدنه دولت تلاش می‌کند تا به عنوان یک دستگاه فرابخشی و هماهنگ‌کننده این برنامه را اجرایی و محقق کند.

طراحی نظام مالی اقتصاد دانش بنیان در دولت

نایب رئیس هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی توجه به مسئله ساماندهی نظام مالی پشتیبان توسعه اقتصاد دانش بنیان را محور دوم این مصوبه دانست و بیان کرد: یکی از ارکان دانش بنیان شدن اقتصاد کشور شکل‌گیری و گسترش نهادهای مالی‌ای است که به صورت تخصصی از فعالیت‌های نوآورانه حمایت می‌کنند و در ریسک تولید محصولات دانش بنیان مشارکت دارند.

 ستاری افزود: در حال حاضر ساختار نظام مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای فعالیت‌های معطوف به تولید محصولات دانش بنیان نیست و در همین راستا در هیئت دولت مصوب شد: «معاونت علمی فناوری رییس جمهور موظف است ظرف دو ماه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، نظام مالی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را با اهدافی نظیر ایجاد نهادهای سرمایه‌گذاری خطر پذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک فعالیت‌های دانش‌بنیان و روش‌های تأمین مالی (فاینانس) داخلی برای فعالیت‌های فناورانه شرکت‌های ایرانی جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند». ایشان تأکید کردند از همه صاحبنظران اقتصاد دانش بنیان و فعالین نظام مالی درخواست می شود در طراحی نظام مالی اقتصاددانش بنیان معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور و دولت خدمتگزار را یاری دهند.


مشارکت معاونت علمی در اجرایی‌سازی پیوست فناوری مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

معاون علمی  رییس جمهوری در پایان افزود: همچنین در هیئت دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل  فعال حوزه اقتصاد  دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شوند.



پایان پیام/24